فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية

المحقق المذكور ، حيث عبر عنه بأداء الواقع من الطريق المجعول - فأداء

كل من الواقع الحقيقي والواقع الجعلي لا يكون بنفسه امتثالا وإطاعة

للأمر ( 1 ) المتعلق به ما لم يحصل العلم به .

نعم ، لو كان كل من الأمرين المتعلقين بالأداءين مما لا يعتبر

في سقوطه قصد الإطاعة والامتثال ، كان مجرد إتيان كل منهما مسقطا

للأمر من دون امتثال ، وأما الامتثال للأمر بهما فلا يحصل إلا مع

العلم .

ثم إن هذين الأمرين مع التمكن من امتثالهما يكون المكلف مخيرا

في امتثال أيهما ، بمعنى أن المكلف مخير بين تحصيل العلم بالواقع فيتعين

عليه وينتفي موضوع الأمر الآخر ، إذ المفروض كونه ظاهريا قد اخذ

في موضوعه عدم العلم بالواقع ، وبين ترك تحصيل الواقع وامتثال الأمر

الظاهري .

هذا مع التمكن من امتثالهما ، وأما لو تعذر عليه امتثال

أحدهما تعين عليه امتثال الآخر ، كما لو عجز عن تحصيل العلم بالواقع

وتمكن من سلوك الطريق المقرر ، لكونه معلوما له ، أو انعكس الأمر

بأن تمكن من العلم وانسد عليه باب سلوك الطريق المقرر ، لعدم

العلم به .

ولو عجز عنهما معا قام الظن بهما مقام العلم بهما بحكم العقل .

فترجيح الظن بسلوك الطريق المقرر ( 2 ) على الظن بسلوك الواقع

( 1 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) : " لأمره " . ( 2 ) لم ترد " المقرر " في ( ر ) و ( ل ) .