فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية

المناقشة فيما أفاده صاحب الهداية

نعم ، لو لم يظهر طريق مقرر من الشارع لمعرفتها تعين الأخذ

بالعلم بالواقع مع إمكانه ، إذ هو طريق إلى الواقع بحكم العقل من غير

توقف لإيصاله إلى الواقع على بيان الشرع ، بخلاف غيره من الطرق

المقررة ( 1 ) ، انتهى كلامه رفع مقامه .

أقول : ما ذكره في مقدمات مطلبه : من عدم الفرق بين علم

المكلف بأداء الواقع على ما هو عليه ( 2 ) وبين العلم بأدائه من الطريق

المقرر ، مما لا إشكال فيه .

نعم ، ما جزم به من أن المناط في تحصيل العلم أولا هو العلم

بتفريغ الذمة دون أداء الواقع على ما هو عليه ، فيه :

أن تفريغ الذمة عما اشتغلت به إما بفعل نفس ما أراده الشارع

في ضمن الأوامر الواقعية ، وإما بفعل ما حكم حكما جعليا بأنه نفس

المراد وهو مضمون الطرق المجعولة ، فتفريغ الذمة بهذا - على مذهب

المخطئة - من حيث إنه نفس المراد الواقعي بجعل الشارع ، لا من حيث

إنه شئ مستقل في مقابل المراد الواقعي ، فضلا عن أن يكون هو

المناط في لزوم تحصيل العلم واليقين .

والحاصل : أن مضمون الأوامر الواقعية المتعلقة بأفعال المكلفين مراد

واقعي حقيقي ، ومضمون الأوامر الظاهرية المتعلقة بالعمل بالطرق المقررة

ذلك المراد الواقعي ، لكن على سبيل الجعل لا الحقيقة - وقد اعترف ( 3 )

( 1 ) هداية المسترشدين : 384 - 385 . ( 2 ) لم ترد " عليه " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . ( 3 ) في ( ت ) زيادة : " به " .