فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

2 - ما ذكره صاحب هداية المسترشدين

ولم يقض شئ من الأدلة الشرعية بوجوب تحصيل شئ آخر وراء

ذلك ، بل الأدلة الشرعية قائمة على خلاف ذلك ، إذ لم يبن الشريعة من

أول الأمر على وجوب تحصيل كل من الأحكام الواقعية على سبيل

القطع واليقين ، ولم يقع التكليف به حين انفتاح سبيل العلم بالواقع ، وفي

ملاحظة طريقة السلف من زمن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) كفاية في ذلك ،

إذ لم يوجب النبي ( صلى الله عليه وآله ) على جميع من في بلده من الرجال والنسوان

السماع منه في تبليغ الأحكام ، أو حصول التواتر لآحادهم بالنسبة إلى

آحاد الأحكام ، أو قيام القرينة القاطعة على عدم تعمد الكذب أو

الغلط في الفهم أو في سماع اللفظ بالنظر إلى الجميع ، بل لو سمعوه من

الثقة اكتفوا به ( 1 ) ، انتهى .

ثم شرع في إبطال دعوى حصول العلم بقول الثقة مطلقا ، إلى أن

قال :

فتحصل مما قررناه : كون العلم الذي هو مناط التكليف أولا هو

العلم بالأحكام من الوجه المقرر لمعرفتها والوصول إليها ، والواجب

بالنسبة إلى العمل هو أداؤه على وجه يقطع معه بتفريغ الذمة في حكم

الشرع ، سواء حصل العلم بأدائه على طبق الواقع أو على طبق الطريق

المقرر من الشارع وإن لم يعلم ولم يظن بمطابقتها للواقع .

وبعبارة أخرى : لا بد من المعرفة بالتكليف ، وأداء المكلف به على

وجه اليقين أو على وجه منته إلى اليقين ، من غير فرق بين الوجهين ،

ولا ترتيب بينهما .

( 1 ) هداية المسترشدين : 384 .