فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

2 - ما ذكره صاحب هداية المسترشدين

أو لا ، وفي الوجه الثاني لا يلزم حصول الظن بالبراءة في حكم

الشارع ، إذ لا يستلزم مجرد الظن بالواقع الظن باكتفاء المكلف بذلك

الظن في العمل ، سيما بعد النهي عن اتباع الظن ، فإذا تعين تحصيل ذلك

بمقتضى العقل يلزم اعتبار أمر آخر يظن معه رضى المكلف بالعمل به ،

وليس ذلك إلا الدليل الظني الدال على حجيته ، فكل طريق قام ظن

على حجيته عند الشارع يكون حجة ، دون ما لم يقم عليه ذلك ( 1 ) ،

انتهى بألفاظه .

وأشار بقوله : " حسب ما مر تفصيل القول فيه " إلى ما ذكره

سابقا في مقدمات هذا المطلب ، حيث قال في المقدمة الرابعة من تلك

المقدمات :

إن المناط في وجوب الأخذ بالعلم وتحصيل اليقين من الدليل هل

هو اليقين بمصادفة الأحكام الواقعية الأولية إلا أن يقوم دليل على

الاكتفاء بغيره ؟ أو أن الواجب أولا هو تحصيل اليقين بتحصيل

الأحكام ، وأداء الأعمال على وجه أراده الشارع منا في الظاهر وحكم

معه قطعا بتفريغ ذمتنا بملاحظة الطرق المقررة لمعرفتها مما جعلها وسيلة

للوصول إليها ، سواء علم بمطابقته للواقع أو ظن ذلك ، أو لم يحصل به

شئ منهما ؟ وجهان .

الذي يقتضيه التحقيق : هو الثاني ، فإنه القدر الذي يحكم العقل

بوجوبه ودلت الأدلة المتقدمة على اعتباره ، ولو حصل العلم بها على

الوجه المذكور لم يحكم العقل قطعا بوجوب تحصيل العلم بما في الواقع ،

( 1 ) هداية المسترشدين : 391 .