فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

2 - ما ذكره صاحب هداية المسترشدين

2 - ما ذكره صاحب هداية المسترشدين

الواقع وكونه من الوجه المقرر ، لكون العلم طريقا إلى الواقع في العقل

والشرع ، فلو كان الظن بالواقع ظنا بالطريق جرى ذلك فيه أيضا ، لكنه

ليس كذلك ، فلذا لا يحكم بالبراءة معه ( 1 ) ، انتهى .

الوجه الثاني : ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين ( 2 ) مع الوجه

الأول وبعض الوجوه الأخر ( 3 ) ، قال :

لا ريب في كوننا مكلفين بالأحكام الشرعية ولم يسقط عنا

التكليف بالأحكام الشرعية في الجملة ، وأن الواجب علينا أولا هو

تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف ، بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ

ذمتنا عما كلفنا به وسقوط التكليف عنا ، سواء حصل العلم منه بأداء

الواقع أو لا ، حسب ما مر تفصيل القول فيه .

وحينئذ فنقول : إن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم

الشارع فلا إشكال في وجوبه وحصول البراءة به ، وإن انسد علينا

سبيل العلم به كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة في حكمه ، إذ

هو الأقرب إلى العلم به ، فتعين الأخذ به عند التنزل من العلم في

حكم العقل بعد انسداد سبيل العلم والقطع ببقاء التكليف ، دون ما

يحصل معه الظن بأداء الواقع كما يدعيه القائل بأصالة حجية الظن .

وبينهما بون بعيد ، إذ المعتبر في الوجه الأول هو الأخذ بما يظن

كونه حجة ، لقيام دليل ظني على حجيته سواء حصل منه الظن بالواقع

( 1 ) هداية المسترشدين : 394 . ( 2 ) هو الشيخ محمد تقي صاحب هداية المسترشدين أيضا . ( 3 ) في ( ظ ) ، ( م ) ونسخة بدل ( ص ) بدل " الاخر " : " الآتية " .