فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

عين الواقع ولو بحكم الشارع ، لا قيدا له .

والحاصل : أنه فرق بين أن يكون مرجع نصب هذه الطرق إلى

قول الشارع : " لا أريد من الواقع إلا ما ساعد عليه ذلك الطريق " ،

فينحصر التكليف الفعلي حينئذ في مؤديات الطرق ( 1 ) ، ولازمه إهمال ما

لم يؤد إليه الطريق من الواقع ، سواء انفتح باب العلم بالطريق أم انسد ،

وبين أن يكون التكليف الفعلي بالواقع باقيا على حاله ، إلا أن الشارع

حكم بوجوب البناء على كون مؤدى الطريق هو ذلك الواقع ، فمؤدى

هذه الطرق واقع جعلي ، فإذا انسد طريق العلم إليه ودار الأمر بين

الظن بالواقع الحقيقي وبين الظن بما جعله الشارع واقعا فلا ترجيح ، إذ

الترجيح مبني على إغماض الشارع عن الواقع .

وبذلك ظهر ما في قول بعضهم ( 2 ) ( 3 ) : من أن التسوية بين الظن

بالواقع والظن بالطريق إنما يحسن لو كان أداء التكليف المتعلق بكل من

الفعل والطريق المقرر مستقلا ، لقيام الظن في كل من التكليفين حينئذ

مقام العلم به مع قطع النظر عن الآخر ، وأما لو كان أحد التكليفين

منوطا بالآخر مقيدا له ، فمجرد حصول الظن بأحدهما دون حصول

الظن بالآخر المقيد له لا يقتضي الحكم بالبراءة . وحصول البراءة في

صورة العلم بأداء الواقع إنما هو لحصول الأمرين به ، نظرا إلى أداء

( 1 ) في ( ر ) و ( ص ) : " الطريق " . ( 2 ) هو الشيخ محمد تقي صاحب هداية المسترشدين . ( 3 ) كذا في نسخة بدل ( ص ) و ( ل ) ، وفي غيرهما : " هذا المستدل " ، إلا أنه لم ترد " هذا " في ( ل ) .