فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

وثانيا : إن هذا يرجع إلى ترجيح بعض الأمارات الظنية على

بعض باعتبار الظن باعتبار بعضها شرعا دون الآخر ، بعد الاعتراف

بأن مؤدى دليل الانسداد حجية الظن بالواقع لا بالطريق . وسيجئ ( 1 )

الكلام في أن نتيجة دليل الانسداد - على تقدير إفادته اعتبار الظن

بنفس الحكم - كلية بحيث لا يرجح بعض الظنون على بعض ، أو مهملة

بحيث يجب الترجيح بين الظنون ، ثم التعميم مع فقد المرجح .

والاستدلال المذكور مبني على إنكار ذلك كله ، وأن دليل الانسداد

جار في مسألة تعيين الطريق وهي المسألة الأصولية ، لا في نفس

الأحكام الواقعية الفرعية ، بناء منه على أن الأحكام الواقعية بعد نصب

الطرق ( 2 ) ليست مكلفا بها تكليفا فعليا إلا بشرط قيام تلك الطرق

عليها ، فالمكلف به في الحقيقة مؤديات تلك الطرق ، لا الأحكام الواقعية

من حيث هي .

وقد عرفت مما ذكرنا : أن نصب هذه الطرق ليس إلا لأجل

كشفها الغالبي عن الواقع ومطابقتها له ، فإذا دار الأمر بين إعمال ظن ( 3 )

في تعيينها أو في تعيين الواقع لم يكن رجحان للأول .

ثم إذا فرضنا أن نصبها ليس لمجرد الكشف ، بل لأجل مصلحة

يتدارك بها مصلحة الواقع ، لكن ليس مفاد نصبها تقييد الواقع بها

واعتبار مساعدتها في إرادة الواقع ، بل مؤدى وجوب العمل بها : جعلها

( 1 ) انظر الصفحة 463 . ( 2 ) كذا في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وفي غيرها : " الطريق " . ( 3 ) في ( ت ) و ( ل ) : " الظن " .