فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

الواقع ، فإنما هو مع مساواتهما من جميع الجهات ، فإنا لو فرضنا أن

المقلد يقدر على إعمال نظير الظنون التي يعملها لتعيين المجتهد في

الأحكام الشرعية مع قدرة الفحص عما يعارضها على الوجه المعتبر

في العمل بالظن ، لم يجب عليه العمل بالظن في تعيين المجتهد ، بل وجب

عليه العمل بظنه في تعيين الحكم الواقعي .

وكذا القاضي إذا شهد عنده عادل واحد بالحق لا يعمل به ،

وإذا أخبره هذا العادل بعينه بطريق قطع هذه المخاصمة يأخذ به ،

فإنما هو لأجل قدرته على الاجتهاد في مسألة الطريق بإعمال الظنون

وبذل الجهد في المعارضات ودفعها ، بخلاف الظن بحقية أحد المتخاصمين ،

فإنه مما يصعب الاجتهاد وبذل الوسع في فهم الحق من المتخاصمين ،

لعدم انضباط الأمارات في الوقائع الشخصية وعدم قدرة المجتهد على

الإحاطة بها حتى يأخذ بالأحرى ، وكما أن المقلد عاجز عن الاجتهاد

في المسألة الكلية ، كذلك القاضي عاجز عن الاجتهاد في الوقائع

الشخصية ، فتأمل .

هذا ، مع إمكان أن يقال : إن مسألة عمل القاضي بالظن في

الطريق مغايرة لمسألتنا ، من جهة أن الشارع لم يلاحظ الواقع في

نصب الطرق وأعرض عنه ، وجعل مدار قطع الخصومة على الطرق

التعبدية ، مثل الإقرار والبينة واليمين والنكول والقرعة وشبهها ، بخلاف

الطرق المنصوبة للمجتهد على الأحكام الواقعية ، فإن الظاهر أن

مبناها على الكشف الغالبي عن الواقع ، ووجه تخصيصها من بين

سائر الأمارات كونها أغلب مطابقة للواقع وكون غيرها غير

غالب المطابقة ، بل غالب المخالفة ، كما ينبئ عنه : ما ورد في