فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٨

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

فإن قلت : نحن نرى أنه إذا عين الشارع طريقا للواقع عند

انسداد باب العلم به ثم انسد باب العلم بذلك الطريق ، كان البناء على

العمل بالظن في الطريق دون نفس الواقع ، ألا ترى : أن المقلد يعمل

بالظن في تعيين المجتهد لا في نفس الحكم الواقعي ، والقاضي يعمل بالظن

في تحصيل الطرق المنصوبة لقطع المرافعات لا في تحصيل الحق الواقعي

بين المتخاصمين ؟

قلت : فرق بين ما نحن فيه وبين المثالين ، فإن الظنون الحاصلة

للمقلد والقاضي في المثالين بالنسبة إلى الواقع أمور غير مضبوطة كثير

المخالفة للواقع ، مع قيام الإجماع على عدم جواز العمل بها كالقياس ،

بخلاف ظنونهما المعمولة في تعيين الطريق ، فإنها حاصلة من أمارات

منضبطة غالب المطابقة لم يدل دليل بالخصوص على عدم جواز العمل

بها .

فالمثال المطابق لما نحن فيه : أن يكون الظنون المعمولة في تعيين

الطريق بعينها هي المعمولة في تحصيل الواقع لا يوجد بينهما فرق من

جهة العلم الإجمالي بكثرة مخالفة إحداهما للواقع ، ولا من جهة منع

الشارع عن إحداهما ( 1 ) بالخصوص ، كما أنا لو فرضنا أن الظنون المعمولة

في نصب الطريق على العكس في المثالين ( 2 ) كان المتعين العمل بالظن في

نفس الواقع دون الطريق .

فما ذكرنا : من العمل على الظن سواء تعلق بالطريق أم بنفس

( 1 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " أخذها " ، وفي ( ص ) : " أخذهما " . ( 2 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " من المثالين " .