فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

ولا يعمل بذلك الظن ( 1 ) .

فحاصل الأمر يرجع إلى العمل بالاحتياط في المسألة الأصولية

- أعني نصب الطريق - إذا لم يعارضه الاحتياط في المسألة الفرعية ،

فالعمل مطلقا على الاحتياط .

اللهم إلا أن يقال : إنه يلزم الحرج من الاحتياط في موارد

جريان الاحتياط في نفس المسألة ، كالشك في الجزئية وفي موارد

الاستصحابات المثبتة للتكليف والنافية له بعد العلم الإجمالي بوجوب

العمل في بعضها على خلاف الحالة السابقة ، إذ يصير حينئذ كالشبهة

المحصورة ، فتأمل .

وخامسا : سلمنا العلم الإجمالي بوجود الطريق المجعول وعدم

المتيقن وعدم وجوب الاحتياط ، لكن نقول : إن ذلك لا يوجب تعيين

العمل بالظن في مسألة تعيين الطريق فقط بل هو مجوز له ، كما يجوز

العمل بالظن في المسألة الفرعية ، وذلك لأن الطريق المعلوم نصبه إجمالا :

إن كان منصوبا حتى حال انفتاح باب العلم فيكون هو في عرض

الواقع مبرءا للذمة بشرط العلم به ، كالواقع المعلوم .

مثلا : إذا فرضنا حجية الخبر مع الانفتاح تخير المكلف بين امتثال

ما علم كونه حكما واقعيا بتحصيل ( 2 ) العلم به ، وبين امتثال مؤدى

الطريق المجعول الذي علم ( 3 ) جعله بمنزلة الواقع ، فكل من الواقع ومؤدى

( 1 ) لم ترد " ولا يعمل بذلك الظن " في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) ، وإنما زيد فيها وفي ( ت ) : " وكذا لو كان مخالفا للاستصحاب المثبت للتكليف " . ( 2 ) في ( ظ ) و ( ه‍ ) : " يحصل " ، وفي ( ت ) : " ويحصل " . ( 3 ) لم ترد " علم " في ( م ) .