فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

نعم ، لو احتيج إلى العمل بإحدى أمارتين واحتمل نصب كل

منهما ، صح تعيينه بالظن بعد الإغماض عما سيجئ من الجواب .

ورابعا : سلمنا عدم وجود القدر المتيقن ، لكن اللازم من ذلك

وجوب الاحتياط ، لأنه مقدم على العمل بالظن ، لما عرفت ( 1 ) : من

تقديم الامتثال العلمي على الظني . اللهم إلا أن يدل دليل على عدم

وجوبه ، وهو في المقام مفقود .

ودعوى : أن الأمر دائر بين الواجب والحرام ، لأن العمل بما ليس

طريقا حرام ، مدفوعة : بأن العمل بما ليس طريقا إذا لم يكن على وجه

التشريع غير محرم ، والعمل بكل ما يحتمل الطريقية رجاء أن يكون هذا

هو الطريق لا حرمة فيه من جهة التشريع .

نعم ، قد عرفت : أن حرمته مع عدم قصد التشريع إنما هي من

جهة أن فيه طرحا للأصول المعتبرة من دون حجة شرعية ، وهذا أيضا

غير لازم في المقام ، لأن مورد العمل بالطريق المحتمل ( 2 ) إن كان الأصول

على طبقه فلا مخالفة ، وإن كان مخالفا للأصول : فإن كان مخالفا

للاستصحاب ( 3 ) فلا إشكال ، لعدم حجية الاستصحابات بعد العلم الإجمالي

بأن بعض الأمارات الموجودة على خلافها معتبرة عند الشارع . وإن

كان مخالفا للاحتياط فحينئذ يعمل بالاحتياط في المسألة الفرعية ،

( 1 ) راجع الصفحة 432 . ( 2 ) كذا في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ه‍ ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها بدل " بالطريق المحتمل " : " بالظن " . ( 3 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) زيادة : " النافي للتكليف " .