فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

مذهب من يقول بالظن المطلق ، فإن غاية الأمر أنه يجعل مطلق الظن

طريقا عقليا رضي به الشارع ، فنصب الشارع للطريق بالمعنى الأعم من

الجعل والتقرير معلوم .

قلت : هذه مغالطة ، فإن مطلق الظن ليس طريقا في عرض الطرق

المجعولة حتى يتردد الأمر بين كون الطريق هو مطلق الظن أو طريق

آخر مجعول ، بل الطريق العقلي بالنسبة إلى الطريق الجعلي كالأصل

بالنسبة إلى الدليل ، إن وجد الطريق الجعلي لم يحكم العقل بكون الظن

طريقا ، لأن الظن بالواقع لا يعمل به في مقابلة القطع ببراءة الذمة . وإن

لم يوجد كان طريقا ، لأن احتمال البراءة لسلوك الطريق المحتمل لا يلتفت

إليه مع الظن بالواقع ، فمجرد عدم ثبوت الطريق الجعلي - كما في ما نحن

فيه - كاف في حكم العقل بكون مطلق الظن طريقا ، وعلى كل حال

فتردد الأمر بين مطلق الظن وطريق خاص آخر مما لا معنى له .

وثانيا : سلمنا نصب الطريق ، لكن بقاء ذلك الطريق لنا غير

معلوم ، بيان ذلك :

أن ما حكم بطريقيته لعله قسم من الأخبار ليس منه بأيدينا

اليوم إلا قليل ، كأن يكون الطريق المنصوب هو الخبر المفيد للاطمئنان

الفعلي بالصدور - الذي كان كثيرا في الزمان السابق لكثرة القرائن -

ولا ريب في ندرة هذا القسم في هذا الزمان ، أو خبر العادل

أو الثقة الثابت عدالته أو وثاقته بالقطع أو بالبينة الشرعية أو الشياع

مع إفادته الظن الفعلي بالحكم ، ويمكن دعوى ندرة هذا القسم في

هذا الزمان ، إذ غاية الأمر أن نجد الراوي في الكتب الرجالية محكي

التعديل بوسائط عديدة من مثل الكشي والنجاشي وغيرهما ، ومن