فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

وثانيا : لو أغمضنا عن مخالفة السيد وأتباعه ، لكن مجرد قول كل

من العلماء بحجية طريق خاص - حيث ما ( 1 ) أدى إليه نظره - لا يوجب

العلم الإجمالي بأن بعض هذه الطرق منصوبة ، لجواز خطأ كل واحد فيما

أدى إليه نظره .

واختلاف الفتاوى في الخصوصيات لا يكشف عن تحقق القدر

المشترك ، إلا إذا كان اختلافهم راجعا إلى التعيين على وجه ينبئ عن

اتفاقهم على قدر مشترك ، نظير الأخبار المختلفة في الوقائع المختلفة ، فإنها

لا توجب تواتر القدر المشترك ، إلا إذا علم من أخبارهم كون

الاختلاف راجعا إلى التعيين ، وقد حقق ذلك في باب التواتر الإجمالي

والإجماع المركب .

وربما يجعل تحقق الإجماع على المنع عن العمل بالقياس وشبهه ولو

مع انسداد باب العلم كاشفا عن أن المرجع إنما هو طريق خاص .

وينتقض أولا : بأنه مستلزم لكون المرجع في تعيين الطريق أيضا

طريقا خاصا ، للإجماع على المنع عن العمل فيه بالقياس .

ويحل ثانيا : بأن مرجع هذا إلى الإشكال الآتي ( 2 ) في خروج

القياس عن مقتضى دليل الانسداد ، فيدفع بأحد الوجوه الآتية ( 3 ) .

فإن قلت : ثبوت الطريق إجمالا مما لا مجال لإنكاره حتى على

( 1 ) لم ترد " حيث ما " في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) . نعم ، ورد بدلها في ( ص ) و ( ه‍ ) : " حسب ما " . ( 2 ) في الصفحة 517 . ( 3 ) في الصفحة 517 - 529 .