فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول

والإعراض عن التكاليف الإلهية الواقعية .

فظهر مما ذكرنا : اندفاع ما يقال : من أن منع نصب الطريق

لا يجامع القول ببقاء الأحكام الواقعية ، إذ بقاء التكليف من دون نصب

طريق إليها ظاهر البطلان .

توضيح الاندفاع : أن التكليف إنما يقبح مع عدم ثبوت الطريق

رأسا ولو بحكم العقل الحاكم بالعمل بالظن مع عدم الطريق الخاص ،

أو مع ثبوته وعدم رضا الشارع بسلوكه ، وإلا فلا يقبح التكليف مع

عدم الطريق الخاص وحكم العقل بمطلق الظن ورضا الشارع به ،

ولذا اعترف هذا المستدل : بأن الشارع لم ينصب طريقا خاصا يرجع

إليه عند انسداد باب العلم في تعيين الطرق ( 1 ) الشرعية مع بقاء

التكليف بها .

وربما يستشهد للعلم الاجمالي بنصب الطريق : بأن المعلوم من

سيرة العلماء في استنباطهم هو اتفاقهم على طريق خاص وإن اختلفوا

في تعيينه .

وهو ممنوع :

أولا : بأن جماعة من أصحابنا - كالسيد ( 2 ) ( رحمه الله ) وبعض من تقدم عليه

وتأخر ( 3 ) عنه - منعوا نصب الطريق الخاص رأسا ، بل أحاله بعضهم ( 4 ) .

( 1 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) زيادة : " الخاصة " . ( 2 ) راجع الصفحة 240 . ( 3 ) تقدم ذكرهم في الصفحة 240 أيضا . ( 4 ) وهو ابن قبة ، راجع الصفحة 105 .