فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٤

المناقشة في تفصيل صاحب الفصول

بكونه قتل مؤمن ، ولذا اعترف في كلامه بأنه لو قتله كان معذورا ، فإذا

لم يكن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ضمنه مما يتصف بحسن أو

قبح ، لم يؤثر في اقتضاء ما يقتضي القبح ، كما لا يؤثر في اقتضاء ما

يقتضي الحسن لو فرض أمره بقتل كافر فقتل مؤمنا معتقدا كفره ، فإنه

لا إشكال في مدحه من حيث الانقياد وعدم مزاحمة حسنه بكونه في

الواقع قتل مؤمن .

ودعوى : أن الفعل الذي يتحقق به التجري وإن لم يتصف في

نفسه بحسن ولا قبح - لكونه مجهول العنوان - لكنه لا يمتنع أن يؤثر في

قبح ما يقتضي القبح بأن يرفعه ، إلا أن نقول بعدم مدخلية الأمور

الخارجة عن القدرة في استحقاق المدح والذم ، وهو محل نظر ، بل منع .

وعليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلي السابق ( 1 ) في قبح التجري .

مدفوعة - مضافا إلى الفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم من

الدليل العقلي ، كما لا يخفى على المتأمل - : بأن العقل مستقل بقبح

التجري في المثال المذكور ، ومجرد تحقق ترك قتل المؤمن في ضمنه - مع

الاعتراف بأن ترك القتل لا يتصف بحسن ولا قبح - لا يرفع قبحه ،

ولذا يحكم العقل بقبح الكذب وضرب اليتيم إذا انضم إليهما ما يصرفهما

إلى المصلحة إذا جهل الفاعل بذلك .

ثم إنه ذكر هذا القائل في بعض كلماته : أن التجري إذا صادف

المعصية الواقعية تداخل عقابهما ( 2 ) .

( 1 ) راجع الصفحة 38 - 39 . ( 2 ) الفصول : 87 .