فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقا

والحاصل : أنه بعدما ثبت - بحكم المقدمة الثانية - وجوب التعرض

لامتثال المجهولات بنحو من الأنحاء وحرمة إهمالها وفرضها كالمعدوم ،

وثبت - بحكم المقدمة الثالثة - عدم وجوب امتثال المجهولات بالاحتياط ،

وعدم جواز الرجوع في امتثالها إلى الأصول الجارية في نفس تلك

المسائل ، ولا إلى فتوى من يدعي انفتاح باب العلم بها : تعين وجوب

تحصيل الظن بالواقع فيها وموافقته ، ولا يجوز قبل تحصيل الظن الاكتفاء

بالأخذ بأحد طرفي المسألة ، ولا بعد تحصيل الظن الأخذ بالطرف

الموهوم ، لقبح الاكتفاء في مقام الامتثال بالشك والوهم مع التمكن من

الظن ، كما يقبح الاكتفاء بالظن مع التمكن من العلم ، ولا يجوز أيضا

الاعتناء بما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا مع عدم إفادته للظن ( 1 ) ، لعدم

خروجه عن الامتثال الشكي أو الوهمي .

هذا خلاصة الكلام في مقدمات دليل الانسداد المنتجة لوجوب

العمل بالظن في الجملة .

( 1 ) في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " الظن " .