فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٤

الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقا

الأخذ بالمرجوح وطرح الراجح قبيح مطلقا

التزام بقاء التكليف فيقال : إن الأخذ بأحدهما لا يجدي في امتثال

الواقع ، لأن المراد ببقاء التكليف عدم السقوط رأسا بحيث لا يعاقب

عند ترك المحتملات كلا ، بل العقل يستقل باستحقاق العقاب عند الترك

رأسا ، نظير جميع الوقائع المشتبهة .

فما نحن فيه ( 1 ) نظير اشتباه الواجب بين ( 2 ) الظهر والجمعة في يوم

الجمعة بحيث يقطع بالعقاب بتركهما معا ، مع عدم إمكان الاحتياط أو

كونه عسرا قد نص الشارع على نفيه ، مع وجود الظن بأحدهما ( 3 ) ، فإنه

يدور الأمر بين العمل بالظن والتخيير والعمل بالموهوم ، فإن إيجاب

العمل بكل من الثلاثة وإن لم يحرز به الواقع ، إلا أن العمل بالظن

أقرب إلى الواقع من العمل بالموهوم والتخيير ، فيجب عقلا ، فافهم .

ولا فرق في قبح طرح الطرف الراجح والأخذ بالمرجوح بين أن

يقوم على المرجوح ما يحتمل أن يكون طريقا معتبرا شرعا ، وبين أن

لا يقوم ، لأن العدول عن الظن إلى الوهم قبيح ولو باحتمال كون

الطرف الموهوم واجب الأخذ شرعا ، حيث قام عليه ما يحتمل كونه

طريقا .

نعم ، لو قام على الطرف الموهوم ما يظن كونه طريقا معتبرا

شرعيا ، ودار الأمر بين تحصيل الظن بالواقع وبين تحصيل الظن بالطريق

المعتبر الشرعي ، ففيه كلام سيأتي إن شاء الله تعالى .

( 1 ) كذا في ( ص ) ، وفي غيرها : " فيما نحن فيه " . ( 2 ) كذا في ( ر ) و ( ص ) ، وفي غيرهما : " من " . ( 3 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " بإحداهما " .