فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٣

الامتثال الظني بعد تعذر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل

الامتثال الظني بعد تعذر العلمي لا يحتاج إلى جعل جاعل

وجوب العمل بالظن ، لجواز أن يكون المرجع شيئا آخر لا نعلمه ، مثل

القرعة والتقليد أو غيرهما مما لا نعلمه ، فعلى المستدل سد باب هذه

الاحتمالات ، والمانع يكفيه الاحتمال .

توضيح الاندفاع - بعد الاغماض عن الإجماع على عدم الرجوع

إلى القرعة وما بعدها ( 1 ) - : أن مجرد احتمال كون شئ غير الظن طريقا

شرعيا لا يوجب العدول عن الظن إليه ، لأن الأخذ بمقابل المظنون قبيح

في مقام امتثال الواقع وإن قام عليه ما يحتمل أن يكون طريقا شرعيا ،

إذ مجرد الاحتمال لا يجدي في طرح الطرف المظنون ، فإن العدول عن

الظن إلى الوهم والشك قبيح .

والحاصل : أنه كما لا يحتاج الامتثال العلمي إلى جعل جاعل ،

فكذلك الامتثال الظني بعد تعذر الامتثال العلمي وفرض عدم سقوط

الامتثال .

واندفع بما ذكرنا أيضا : ما ربما يتوهم ، من التنافي بين التزام بقاء

التكليف في الوقائع المجهولة الحكم وعدم ارتفاعه بالجهل وبين التزام

العمل بالظن ، نظرا إلى أن التكليف بالواقع لو فرض بقاؤه فلا يجدي

غير الاحتياط وإحراز الواقع في امتثاله ( 2 ) .

توضيح الاندفاع : أن المراد من بقاء التكليف بالواقع نظير التزام

بقاء التكليف فيما تردد الأمر بين محذورين من حيث الحكم أو من

حيث الموضوع بحيث لا يمكن الاحتياط ، فإن الحكم بالتخيير لا ينافي

( 1 ) لم ترد عبارة " بعد الاغماض - إلى - وما بعدها " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . ( 2 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) : " في إحراز الواقع وامتثاله " .