فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

ترتب هذه المراتب

مراتب امتثال الحكم الشرعي

ترتب هذه المراتب

الأولى : الامتثال العلمي التفصيلي ، وهو أن يأتي بما يعلم تفصيلا

أنه هو المكلف به .

وفي معناه ما إذا ثبت كونه هو المكلف به بالطريق الشرعي وإن

لم يفد العلم ولا الظن ، كالأصول الجارية في مواردها ، وفتوى المجتهد

بالنسبة إلى الجاهل العاجز عن الاجتهاد .

الثانية : الامتثال العلمي الإجمالي ، وهو يحصل بالاحتياط .

الثالثة : الامتثال الظني ، وهو أن يأتي بما يظن أنه المكلف به .

الرابعة : الامتثال الاحتمالي ، كالتعبد بأحد طرفي المسألة من

الوجوب والتحريم ، أو التعبد ببعض محتملات المكلف به عند عدم

وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه .

وهذه المراتب مترتبة لا يجوز بحكم العقل العدول عن سابقتها إلى

لاحقتها ( 1 ) إلا مع تعذرها ، على إشكال في الأولين تقدم ( 2 ) في أول

الكتاب ( 3 ) ، وحينئذ فإذا تعذرت المرتبة الأولى ولم يجب الثانية تعينت

الثالثة ، ولا يجوز الاكتفاء بالرابعة .

فاندفع بذلك : ما زعمه بعض ( 4 ) من تصدى لرد دليل الانسداد :

بأنه لا يلزم من إبطال الرجوع إلى البراءة ووجوب العمل بالاحتياط

( 1 ) في ( ص ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " سابقه إلى لاحقه " . ( 2 ) راجع الصفحات 71 - 72 . ( 3 ) لم ترد عبارة " على إشكال - إلى - الكتاب " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، نعم وردت في هامش ( ل ) . ( 4 ) هو الفاضل النراقي في عوائد الأيام : 377 - 379 .