فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده

لكن الاحتياط في جميع ذلك يوجب العسر .

وبالجملة : فالعمل بالأصول النافية للتكليف في مواردها مستلزم

للمخالفة القطعية الكثيرة ، وبالأصول المثبتة للتكليف من الاحتياط

والاستصحاب مستلزم للحرج ، وهذا لكثرة المشتبهات في المقامين ، كما

لا يخفى على المتأمل .

وأما رجوع هذا الجاهل الذي انسد عليه باب العلم في المسائل

المشتبهة إلى فتوى العالم بها وتقليده فيها ، فهو باطل ، لوجهين :

أحدهما : الإجماع القطعي .

والثاني : أن الجاهل الذي وظيفته الرجوع إلى العالم هو الجاهل

العاجز عن الفحص ، وأما الجاهل الذي بذل الجهد وشاهد مستند العالم

وغلطه في استناده إليه واعتقاده عنه ، فلا دليل على حجية فتواه

بالنسبة إليه ، وليست فتواه من الطرق المقررة لهذا الجاهل ، فإن من

يخطئ القائل بحجية خبر الواحد في فهم دلالة آية النبأ عليها كيف

يجوز له متابعته ؟ وأي مزية له عليه حتى يجب رجوعه إليه ولا يجب

العكس ؟

وهذا هو الوجه فيما أجمع عليه العلماء : من أن المجتهد إذا لم يجد

دليلا في المسألة على التكليف كان حكمه الرجوع إلى البراءة ، لا إلى

من يعتقد وجود الدليل على التكليف .

والحاصل : أن اعتقاد مجتهد ليس حجة على مجتهد آخر خال عن

ذلك ( 1 ) الاعتقاد ، وأدلة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم يراد بها العالم

( 1 ) لم ترد " ذلك " في ( ر ) و ( م ) .