فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده

بطلان الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل

بطلان الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده

العمومات التي لا نعلم ( 1 ) بإجمال كل منها ، فلا نعلم ولا نظن ( 2 ) بثبوت

المجمل بينها لأجل طرو التخصيص في بعضها . وسيجئ بيان ذلك عند

التعرض لحال نتيجة المقدمات إن شاء الله .

هذا كله حال الاحتياط في جميع الوقائع .

وأما الرجوع في كل واقعة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة

من غير التفات إلى العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات بين

الوقائع ، بأن يلاحظ نفس الواقعة : فإن كان فيها حكم سابق يحتمل

بقاؤه استصحب ، كالماء المتغير بعد زوال التغيير ، وإلا : فإن كان الشك

في أصل التكليف - كشرب التتن - أجري البراءة ، وإن كان الشك في

تعيين المكلف به - مثل القصر والإتمام - : فإن أمكن الاحتياط وجب ،

وإلا تخير ، كما إذا كان الشك في تعيين التكليف الإلزامي ، كما إذا دار

الأمر بين الوجوب والتحريم .

ويرد هذا الوجه : أن العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات

يمنع عن إجراء البراءة والاستصحاب المطابق لها ( 3 ) المخالف للاحتياط ، بل

وكذا العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات والمحرمات في الاستصحابات

المطابقة للاحتياط يمنع عن العمل بالاستصحابات من حيث إنها

استصحابات ( 4 ) ، وإن كان لا يمنع عن العمل بها من حيث الاحتياط ،

( 1 ) في ( ت ) ، ( ر ) و ( ل ) : " لا يعلم " . ( 2 ) في غير ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‍ ) : " فلا يعلم ولا يظن " . ( 3 ) لم ترد " المطابق لها " في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) . ( 4 ) في ( ص ) زيادة : " فتأمل " .