فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

الإشكال في هذه الدعوى

القاعدة في نفس المسألة ، كما لو كان الشك فيه في المكلف به - وهذا

إجماع من العلماء ، حيث لم يحتط أحد منهم في مورد الشك من جهة

احتمال كونه من الواجبات والمحرمات الواقعية ، وإن احتاط الأخباريون

في الشبهة التحريمية من جهة مجرد احتمال التحريم ، فإذا كان عدم

وجوب الاحتياط إجماعيا مع عدم قيام ما يظن طريقيته على عدم

الوجوب ، فمع قيامه لا يجب الاحتياط بالأولوية القطعية .

قلت : العلماء إنما لم يذهبوا إلى الاحتياط في موارد الشك ،

لعدم العلم الإجمالي لهم بالتكاليف ، بل الوقائع لهم بين معلوم التكليف

تفصيلا أو مظنون لهم بالظن الخاص ، وبين مشكوك التكليف رأسا ،

ولا يجب الاحتياط في ذلك عند المجتهدين ، بل عند غيرهم في الشبهة

الوجوبية .

والحاصل : أن موضوع عمل العلماء القائلين بانفتاح باب العلم أو

الظن الخاص مغاير لموضوع عمل القائلين بالانسداد ، وقد نبهنا على

ذلك غير مرة في بطلان التمسك على بطلان البراءة والاحتياط بمخالفتهما

لعمل العلماء ، فراجع .

والحاصل : أن اعتبار الظن بالطريق وكونه كالظن بالواقع ( 1 ) مبني

على القطع ببطلان الاحتياط رأسا ، بمعنى أن الشارع لم يرد منا في مقام

امتثال الأحكام المشتبهة الامتثال العلمي الإجمالي ، حتى يستنتج من

ذلك حكم العقل بكفاية الامتثال الظني ، لأنه المتعين بعد الامتثال العلمي

بقسميه من التفصيلي والإجمالي ، فيلزم من ذلك ما سنختاره : من عدم

( 1 ) كذا في ( ظ ) ، وفي ( ل ) و ( م ) : " في الواقع " .