فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

الإشكال في هذه الدعوى

دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا

الإشكال في هذه الدعوى

وإلغائه في الموهومات ، كان الثاني هو المتعين .

ودعوى : لزوم الحرج أيضا من الاحتياط في المشكوكات ، خلاف

الإنصاف ، لقلة المشكوكات ، لأن الغالب حصول الظن إما بالوجوب

وإما بالعدم .

اللهم إلا أن يدعى : قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في

المشكوكات أيضا ، وحاصله : دعوى أن الشارع لا يريد الامتثال

العلمي الإجمالي في التكاليف الواقعية المشتبهة بين الوقائع ، فيكون

حاصل دعوى الإجماع : دعوى انعقاده على أنه لا يجب شرعا الإطاعة

العلمية الإجمالية في الوقائع المشتبهة مطلقا - لا في الكل ولا في البعض -

وحينئذ يتعين ( 1 ) الانتقال إلى الإطاعة الظنية .

لكن الإنصاف : أن دعواه مشكلة جدا وإن كان تحققه مظنونا

بالظن القوي ، لكنه ( 2 ) لا ينفع ما لم ينته إلى حد العلم .

فإن قلت : إذا ظن بعدم وجوب الاحتياط في المشكوكات فقد

ظن بأن المرجع في كل مورد منها إلى ما يقتضيه الأصل الجاري في

ذلك المورد ، فيصير الأصول مظنونة الاعتبار في المسائل المشكوكة ،

فالمظنون في تلك المسائل عدم وجوب الواقع فيها على المكلف ، وكفاية

الرجوع إلى الأصول ، وسيجئ ( 3 ) : أنه لا فرق في الظن الثابت حجيته

بدليل الانسداد بين الظن المتعلق بالواقع ، وبين الظن المتعلق بكون شئ

( 1 ) كذا في ( ت ) ، وفي غيرها : " تعين " . ( 2 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) : " لكن " . ( 3 ) انظر الصفحة 437 .