فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط

مقتضى نفي الاحتياط عدم وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة فقط

إلا أن هنا شيئا ينبغي أن ينبه عليه ، وهو :

أن نفي الاحتياط بالإجماع والعسر لا يثبت إلا أنه لا يجب

مراعاة جميع الاحتمالات - مظنونها ومشكوكها وموهومها - ويندفع العسر

بترخيص موافقة الظنون المخالفة للاحتياط كلا أو بعضا ، بمعنى عدم

وجوب مراعاة الاحتمالات الموهومة ، لأنها الأولى بالإهمال إذا ساغ

- لدفع الحرج - ترك الاحتياط في مقدار ما من المحتملات يندفع به

العسر ، ويبقى الاحتياط على حاله في الزائد على هذا المقدار ، لما تقرر

في مسألة الاحتياط : من أنه إذا كان مقتضى الاحتياط هو الإتيان

بمحتملات وقام الدليل الشرعي على عدم وجوب إتيان بعض المحتملات

في الظاهر ( 1 ) ، تعين مراعاة الاحتياط في باقي المحتملات ولم يسقط

وجوب الاحتياط رأسا .

توضيح ما ذكرنا : أنا نفرض المشتبهات التي علم إجمالا بوجود

الواجبات الكثيرة فيها بين مظنونات الوجوب ومشكوكات الوجوب

وموهومات الوجوب ، وكان الإتيان بالكل عسرا أو قام الإجماع على

عدم وجوب الاحتياط في الجميع ، تعين ترك الاحتياط وإهماله في

موهومات الوجوب ، بمعنى أنه إذا تعلق ظن بعدم الوجوب لم يجب

الإتيان .

وليس هذا معنى حجية الظن ، لأن الفرق بين المعنى المذكور وهو

أن مظنون عدم الوجوب لا يجب الإتيان به ، وبين حجية الظن بمعنى

كونه في الشريعة معيارا لامتثال التكاليف الواقعية نفيا وإثباتا - وبعبارة

( 1 ) لم ترد " في الظاهر " في ( ر ) و ( م ) .