فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٢

تفصيل صاحب الفصول في التجري

بتحريم شئ غير محرم واقعا ، فرجح استحقاق العقاب بفعله ، إلا أن

يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة ، فإنه لا يبعد عدم

استحقاق العقاب عليه مطلقا أو في بعض الموارد ، نظرا إلى معارضة

الجهة الواقعية للجهة الظاهرية ، فإن قبح التجري عندنا ليس ذاتيا ، بل

يختلف بالوجوه والاعتبار .

فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل ، فحسب أنه

ذلك الكافر وتجرى فلم يقتله ، فإنه لا يستحق الذم على هذا الفعل عقلا

عند من انكشف له الواقع ، وإن كان معذورا لو فعل .

وأظهر من ذلك : ما لو جزم بوجوب قتل نبي أو وصي ، فتجرى

ولم يقتله .

ألا ترى : أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدو له ، فصادف

العبد ابنه وزعمه ذلك العدو فتجرى ولم يقتله ، أن المولى إذا اطلع على

حاله لا يذمه على هذا التجري ، بل يرضى به وإن كان معذورا لو فعل .

وكذا لو نصب له طريقا غير القطع إلى معرفة عدوه ، فأدى الطريق إلى

تعيين ابنه فتجرى ولم يفعل .

وهذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجري لا يجديه إن لم يصادف

الواقع ، ولذا يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب ، لما فيه من القطع

بالسلامة من العقاب ، بخلاف ما لو ترك العمل به ، فإن المظنون فيه

عدمها .

ومن هنا يظهر : أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية

أشد منه في مباحاتها ، وهو فيها أشد منه في مندوباتها ، ويختلف باختلافها

ضعفا وشدة كالمكروهات ، ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعية