فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

المناقشة في هذا الوجه

نعم ، الاحتياط مع التمكن من العلم التفصيلي في العبادات مما

انعقد الإجماع ظاهرا على عدم جوازه ، كما أشرنا إليه في أول الرسالة

في مسألة اعتبار العلم الإجمالي وأنه كالتفصيلي من جميع الجهات أم لا ،

فراجع ( 1 ) .

ومما ذكرنا ظهر : أن القائل بانسداد باب العلم وانحصار المناص

في مطلق الظن ليس له أن يتأمل في صحة عبادة تارك طريقي الاجتهاد

والتقليد إذا أخذ بالاحتياط ، لأنه لم يبطل عند انسداد باب العلم إلا

وجوب الاحتياط لا جوازه أو رجحانه ، فالأخذ بالظن ( 2 ) وترك الاحتياط

عنده من باب الترخيص ودفع ( 3 ) العسر والحرج ، لا من باب العزيمة .

وثالثا : سلمنا تقديم الامتثال التفصيلي ولو كان ظنيا على

الإجمالي ولو كان علميا ، لكن الجمع ممكن بين تحصيل الظن في المسألة

ومعرفة الوجه ظنا والقصد إليه على وجه الاعتقاد الظني ، والعمل على

الاحتياط .

مثلا : إذا حصل الظن بوجوب القصر في ذهاب أربعة فراسخ ،

فيأتي بالقصر بالنية الظنية الوجوبية ، ويأتي بالإتمام بقصد القربة احتياطا

أو بقصد الندب ( 4 ) . وكذلك إذا حصل الظن بعدم وجوب السورة في

( 1 ) راجع الصفحة 71 - 72 . ( 2 ) في ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه‍ ) زيادة : " عنده " . ( 3 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( م ) : " رفع " . ( 4 ) لم ترد عبارة " أو بقصد الندب " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‍ ) . وشطب عليها في ( ص ) .