فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

المناقشة في هذا الوجه

لا وجه لمراعاة نية الوجه ( 1 ) معه أصلا .

وإن كان اعتبارها لأجل توقف الامتثال التفصيلي المطلوب عقلا

وشرعا ( 2 ) عليه - ولذا أجمعوا ظاهرا ( 3 ) على عدم كفاية الامتثال الإجمالي

مع التمكن من التفصيلي ، بأن يتمكن من الصلاة إلى القبلة في مكان

ويصلي في مكان آخر غير معلوم القبلة إلى أربع جهات ، أو يصلي في

ثوبين مشتبهين أو أكثر مرتين أو أكثر مع إمكان صلاة واحدة في ثوب

معلوم الطهارة ، إلى غير ذلك - ففيه :

أن ذلك إنما هو مع التمكن من العلم التفصيلي ، وأما مع عدم

التمكن منه - كما في ما نحن فيه - فلا دليل على ترجيح الامتثال

التفصيلي الظني على الامتثال الإجمالي العلمي ، إذ لا دليل على ترجيح

صلاة واحدة في مكان إلى جهة مظنونة على الصلاة ( 4 ) المكررة في مكان

مشتبه الجهة ، بل بناء العقلاء في إطاعاتهم العرفية على ترجيح العلم

الإجمالي على الظن التفصيلي .

وبالجملة : فعدم جواز الاحتياط مع التمكن من تحصيل الظن مما

لم يقم له وجه ، فإن كان ولا بد من إثبات العمل بالظن فهو بعد تجويز

الاحتياط والاعتراف برجحانه وكونه مستحبا ، بل لا يبعد ترجيح الاحتياط

على تحصيل ( 5 ) الظن الخاص الذي قام الدليل عليه بالخصوص ، فتأمل .

( 1 ) في ( ص ) ، ( م ) و ( ه‍ ) زيادة : " فيه " . ( 2 ) في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " أو شرعا " . ( 3 ) لم ترد " ظاهرا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . ( 4 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " الصلوات " . ( 5 ) لم ترد " تحصيل " في ( ر ) ، ( ص ) و ( ظ ) .