فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

الإيراد الثالث على لزوم الحرج

إحياء ( 1 ) الليالي أو المشي إلى الحج والزيارات ( 2 ) - لم يمنع تعسرها

عن انعقاد نذرها ، لأن الالتزام بها إنما جاء من قبل المكلف . وكذا

لو آجر نفسه لعمل شاق لم يمنع مشقته من صحة الإجارة ووجوب

الوفاء بها .

وحينئذ ، فنقول : لا ريب أن وجوب الاحتياط - بإتيان كل ما

يحتمل الوجوب وترك كل ما يحتمل الحرمة - إنما هو من جهة اختفاء

الأحكام الشرعية المسبب عن المكلفين المقصرين في محافظة الآثار

الصادرة عن الشارع المبينة للأحكام والمميزة للحلال عن الحرام ، وهذا

السبب وإن لم يكن عن ( 3 ) فعل كل مكلف - لعدم مدخلية أكثر المكلفين

في ذلك - إلا أن التكليف بالعسر ليس قبيحا عقليا حتى يقبح أن

يكلف به من لم يكن سببا له ويختص عدم قبحه بمن صار التعسر من

سوء اختياره ، بل هو أمر منفي بالأدلة السمعية ، وظاهرها أن المنفي هو

جعل الأحكام الشرعية أولا وبالذات على وجه يوجب العسر على

المكلف ، فلا ينافي عروض التعسر لامتثالها من جهة تقصير المقصرين

في ضبطها وحفظها عن الاختفاء مع كون ثواب الامتثال حينئذ أكثر

بمراتب .

ألا ترى : أن الاجتهاد الواجب على المكلفين - ولو كفاية - من

( 1 ) في ( ت ) ، ( ظ ) و ( م ) : " وإحياء " ، وفي غير ( ه‍ ) و ( ت ) : " إحياء بعض الليالي " . ( 2 ) في ( ر ) و ( ص ) : " أو الزيارات " . ( 3 ) في ( ت ) ، ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‍ ) : " من " .