فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٢

الإيراد الثالث على لزوم الحرج

الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه

الإيراد الثالث على لزوم الحرج

لمقتضى الاحتياط ، فلو عمل بالاحتياط وجب عليه أن يضيف إلى تلك

الظنون الاحتمالات الموهومة والمشكوكة المطابقة للاحتياط .

ومنها : أنه يقع التعارض بين الأدلة الدالة على حرمة العمل

بالظن والعمومات النافية للحرج ، والأول أكثر ، فيبقى أصالة الاحتياط

مع العلم الإجمالي بالتكاليف الكثيرة سليمة عن المزاحم .

وفيه : ما لا يخفى ، لما عرفت في تأسيس الأصل ( 1 ) : من أن العمل

بالظن ليس فيه - إذا لم يكن بقصد التشريع والالتزام شرعا بمؤداه -

حرمة ذاتية ، وإنما يحرم إذا أدى إلى مخالفة الواقع من وجوب أو

تحريم ، فالنافي للعمل بالظن فيما نحن فيه ليس إلا قاعدة الاحتياط

الآمرة بإحراز الاحتمالات الموهومة وترك العمل بالظنون المقابلة لتلك

الاحتمالات ، وقد فرضنا أن قاعدة الاحتياط ساقطة بأدلة نفي العسر ( 2 ) .

ثم لو فرضنا ثبوت الحرمة الذاتية للعمل بالظن ولو لم يكن على جهة

التشريع ، لكن عرفت سابقا ( 3 ) عدم معارضة عمومات نفي العسر لشئ

من العمومات المثبتة للتكليف المتعسر .

ومنها : أن الأدلة النافية للعسر إنما تنفي وجوده في الشريعة

بحسب أصل الشرع أولا وبالذات ، فلا تنافي وقوعه بسبب عارض

لا يسند إلى الشارع ، ولذا لو نذر المكلف أمورا عسرة - كالأخذ

بالاحتياط في جميع الأحكام الغير المعلومة ، وكصوم الدهر ، أو

( 1 ) راجع الصفحة 134 . ( 2 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) زيادة : " والحرج " . ( 3 ) راجع الصفحة 408 .