فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١١

حكومة أدلة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف

نمنع وقوع ذلك ، لأن الظنون الحاصلة للمجتهد - بناء على مذهب

الإمامية من عدم اعتبار الظن القياسي وأشباهه - ظنون حاصلة من

أمارات مضبوطة محصورة ، كأقسام الخبر والشهرة والاستقراء والإجماع

المنقول والأولوية الاعتبارية ونظائرها ، ومن المعلوم للمتتبع فيها أن

مؤدياتها لا تفضي إلى الحرج ، لكثرة ما يخالف الاحتياط فيها ، كما

لا يخفى على من لاحظها وسبرها سبرا إجماليا .

وثالثا : سلمنا إمكانه ووقوعه ، لكن العمل بتلك الظنون لا يؤدي

إلى اختلال النظام حتى لا يمكن إخراجها عن عمومات نفي العسر ،

فنعمل ( 1 ) بها في مقابلة عمومات نفي العسر ونخصصها ( 2 ) بها ، لما عرفت ( 3 )

من قبولها التخصيص في غير مورد الاختلال .

وليس في هذا كر على ما فر منه ، حيث إنا عملنا بالظن فرارا

عن لزوم العسر ، فإذا أدى إليه فلا وجه للعمل به ، لأن العسر اللازم

على تقدير طرح العمل بالظن كان بالغا حد اختلال النظام من جهة

لزوم مراعاة الاحتمالات الموهومة والمشكوكة ، وأما الظنون المطابقة

لمقتضى الاحتياط فلا بد من العمل عليها ، سواء عملنا بالظن أو عملنا

بالاحتياط ، وحينئذ : فليس العسر اللازم من العمل بالظنون الاجتهادية

في فرض المعترض من جهة العمل بالظن ، بل من جهة مطابقته ( 4 )

( 1 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " فتعمل " . ( 2 ) في ( ت ) : " وتخصصها " . ( 3 ) راجع الصفحة 407 . ( 4 ) في ( ت ) و ( ر ) : " المطابقة " .