فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

حكومة أدلة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف

وما لو علم أن عليه فوائت ولا يحصي عددها ، وغير ذلك .

بل أدلة نفي العسر بالنسبة إلى قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل

بالنسبة إلى الأصل ، فتقديمها عليها أوضح من تقديمها على العمومات

الاجتهادية .

وأما ما ذكره : من فرض أداء ظن المجتهد إلى وجوب أمور يلزم

من فعلها الحرج ، فيرد عليه :

أولا : منع إمكانه ، لأنا علمنا بأدلة نفي الحرج أن الواجبات

الشرعية في الواقع ليست بحيث يوجب العسر على المكلف ، ومع هذا

العلم الإجمالي يمتنع الظن التفصيلي بوجوب أمور في الشريعة يوجب

ارتكابها العسر ، على ما مر نظيره في الإيراد على دفع الرجوع إلى

البراءة .

وثانيا : سلمنا إمكان ذلك - إما لكون الظنون الحاصلة في المسائل

الفرعية كلها أو بعضها ظنونا نوعية لا تنافي العلم الإجمالي بمخالفة

البعض للواقع ، أو بناء على أن المستفاد من أدلة نفي العسر ( 1 ) ليس هو

القطع ولا الظن الشخصي بانتفاء العسر ، بل غايته الظن النوعي الحاصل

من العمومات بذلك ، فلا ينافي الظن الشخصي التفصيلي في المسائل

الفرعية على الخلاف ، وإما بناء على ما ربما يدعى : من عدم التنافي بين

الظنون التفصيلية الشخصية والعلم الإجمالي بخلافها ، كما في الظن الحاصل

من الغلبة مع العلم الإجمالي بوجود الفرد النادر على الخلاف - لكن ( 2 )

( 1 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) زيادة : " والحرج " . ( 2 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) : " ولكن " .