فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

حكومة أدلة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف

وقوع التعارض بينها وبين سائر العمومات ، فيجب الرجوع إلى الأصول

أو المرجحات : ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام في من عثر ، فانقطع

ظفره ، فجعل عليه مرارة ، فكيف يصنع بالوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : " يعرف

هذا وأشباهه من كتاب الله : * ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ،

إمسح عليه " ( 1 ) .

فإن في إحالة الإمام ( عليه السلام ) لحكم هذه الواقعة إلى عموم نفي

الحرج ، وبيان أنه ينبغي أن يعلم منه أن الحكم في هذه الواقعة المسح

فوق المرارة ، مع معارضة العموم المذكور بالعمومات الموجبة للمسح على

البشرة ، دلالة واضحة على حكومة عمومات نفي الحرج بأنفسها على

العمومات المثبتة للتكاليف من غير ( 2 ) ملاحظة تعارض وترجيح في

البين ، فافهم .

وإن كان مرجع ما ذكره إلى : أن التزام العسر إذا دل عليه

الدليل لا بأس به ، كما فيما ذكر من المثال والفرض ، ففيه ما عرفت ( 3 ) ،

من : أنه لا يخصص تلك العمومات إلا ما يكون أخص منها معاضدا

بما يوجب قوته ( 4 ) على تلك العمومات الكثيرة الواردة في الكتاب

والسنة ، والمفروض أنه ليس في المقام إلا قاعدة الاحتياط التي قد رفع

اليد عنها لأجل العسر في موارد كثيرة : مثل الشبهة الغير المحصورة ،

( 1 ) الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 ، والآية من سورة الحج : 78 . ( 2 ) في غير ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) زيادة : " حاجة إلى " . ( 3 ) راجع الصفحة 407 . ( 4 ) كذا في مصححة ( ت ) ، وفي غيرها : " قوتها " .