فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

جواب الإيراد

جواب الإيراد

المرض ما أصابه كما هو قول بعض أصحابنا ( 1 ) ، وكذا لو فرضنا أداء

ظن المجتهد إلى وجوب أمور كثيرة يحصل العسر بمراعاتها ( 2 ) .

وبالجملة : فلزوم الحرج من العمل بالقواعد لا يوجب الإعراض

عنها ، ففيما نحن فيه ( 3 ) إذا اقتضى القاعدة رعاية الاحتياط لم يرفع اليد

عنها للزوم العسر .

والجواب : أن ما ذكر في غاية الفساد ، لأن مرجعه إن كان إلى

منع نهوض أدلة نفي الحرج للحكومة على مقتضيات القواعد والعمومات

وتخصيصها بغير صورة لزوم الحرج ، فينبغي أن ينقل الكلام في منع

ثبوت قاعدة الحرج ، ولا يخفى أن منعه في غاية السقوط ، لدلالة

الأخبار المتواترة معنى عليه ( 4 ) ، مضافا إلى دلالة ظاهر الكتاب ( 5 ) .

والحاصل : أن قاعدة نفي الحرج مما ثبتت بالأدلة الثلاثة ، بل

الأربعة في مثل المقام ، لاستقلال العقل بقبح التكليف بما يوجب اختلال

نظام أمر المكلف . نعم ، هي في غير ما يوجب الاختلال قاعدة ظنية

تقبل الخروج عنها بالأدلة الخاصة المحكمة وإن لم تكن قطعية .

( 1 ) كالشيخ المفيد في المقنعة : 60 . ( 2 ) في ( ت ) ، ( ل ) ، ( ه‍ ) ونسخة بدل ( ص ) : " لمراعاتها " . ( 3 ) كذا في ( ص ) ، وفي غيرها : " وفيما نحن فيه " . ( 4 ) مثل : ما في الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 ، والصفحة 113 و 115 ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 و 11 ، وانظر عوائد الأيام : 174 - 181 . ( 5 ) سورة الحج : 78 .