فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

الإيراد الأول

مع عدم إمكان الاحتياط لا مناص عن العمل بالظن

الإيراد على لزوم الحرج بوجوه :

الإيراد الأول

نظره إلى انسداد باب العلم في معظم المسائل ووجوب الاحتياط ، بل

يقلد غيره .

قلت - مع أن لنا أن نفرض انحصار المجتهد في هذا الشخص - : إن

كلامنا في حكم الله سبحانه بحسب اعتقاد هذا المجتهد الذي اعتقد

انسداد باب العلم ، وعدم الدليل على ظن خاص يكتفى به في تحصيل

غالب الأحكام ، وأن من يدعي وجود الدليل على ذلك فإنما نشأ

اعتقاده مما لا ينبغي الركون إليه ويكون الركون إليه جزما في غير

محله ، فالكلام في : أن حكم الله تعالى - على تقدير انسداد باب العلم

وعدم نصب الطريق الخاص - لا يمكن أن يكون هو الاحتياط بالنسبة

إلى العباد ، للزوم الحرج البالغ حد اختلال النظام .

ولا يخفى : أنه لا وجه لدفع هذا الكلام بأن العوام يقلدون مجتهدا

غير هذا قائلا بعدم انسداد باب العلم أو بنصب الطرق الظنية الوافية

بأغلب الأحكام ، فلا يلزم عليهم حرج وضيق .

ثم إن هذا كله مع كون المسألة في نفسها مما يمكن فيه الاحتياط

ولو بتكرار العمل في العبادات ، أما مع عدم إمكان الاحتياط - كما لو

دار المال بين صغيرين يحتاج كل واحد منهما إلى صرفه عليه في الحال ،

وكما في المرافعات - فلا مناص عن العمل بالظن .

وقد يورد على إبطال الاحتياط بلزوم الحرج بوجوه لا بأس

بالإشارة إلى بعضها :

منها : النقض بما لو أدى اجتهاد المجتهد وعمله بالظن إلى فتوى

يوجب الحرج ، كوجوب الترتيب بين الحاضرة والفائتة لمن عليه فوائت

كثيرة ، أو وجوب الغسل على مريض أجنب متعمدا وإن أصابه من