فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

1 - الإجماع القطعي

المقدمة الثالثة :

في بيان بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقررة للجاهل :

من الاحتياط ، أو الرجوع في كل مسألة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك

المسألة ، أو الرجوع إلى فتوى العالم بالمسألة وتقليده فيها ، فنقول :

إن كلا من هذه الأمور الثلاثة وإن كان طريقا شرعيا في الجملة

لامتثال الحكم المجهول ، إلا أن منها ما لا يجب في المقام ومنها ما

لا يجري .

أما الاحتياط ، فهو وإن كان مقتضى الأصل والقاعدة العقلية

والنقلية عند ثبوت العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات ، إلا أنه

في المقام - أعني صورة انسداد باب العلم في معظم المسائل الفقهية - غير

واجب ، لوجهين :

أحدهما : الإجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام ، لا بمعنى أن

أحدا من العلماء لم يلتزم بالاحتياط في كل الفقه أو جله حتى يرد

عليه : أن عدم التزامهم به إنما هو لوجود المدارك المعتبرة عندهم

للأحكام فلا يقاس عليهم من لا يجد مدركا في المسألة ، بل بالمعنى

الذي تقدم نظيره في الإجماع على عدم الرجوع إلى البراءة .

وحاصله : دعوى الإجماع القطعي على أن المرجع في الشريعة

- على تقدير انسداد باب العلم في معظم الأحكام وعدم ثبوت حجية

أخبار الآحاد رأسا أو باستثناء قليل هو في جنب الباقي كالمعدوم -

ليس هو الاحتياط في الدين والالتزام بفعل كل ما يحتمل الوجوب ولو

موهوما ، وترك كل ما يحتمل الحرمة كذلك .