فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

3 - العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات

لا مجرى هنا للبراءة ، لحرمة تصرف كل منهما على تقدير كون المبيع

ملك صاحبه وكذا في الثمن ، ولا معنى للتخيير أيضا ، لأن كلا منهما

يختار مصلحته ، وتخيير الحاكم هنا لا دليل عليه .

مع أن الكلام في حكم الواقعة ، لا في علاج الخصومة .

اللهم إلا أن يتمسك في أمثاله بأصالة عدم ترتب الأثر ، بناء على

أن أصالة العدم من الأدلة الشرعية ، فلو ابدل في الإيراد أصالة البراءة

بأصالة العدم كان أشمل .

ويمكن أن يكون هذا الأصل - يعني أصل الفساد وعدم التملك

وأمثاله - داخلا في المستثنى في قوله : " لا يثبت تكليف علينا إلا بالعلم

أو بظن يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم " ، بناء على أن أصل العدم

من الظنون الخاصة التي قام على اعتبارها الإجماع والسيرة ، إلا أن يمنع

قيامهما على اعتباره عند اشتباه الحكم الشرعي مع وجود الظن على

خلافه .

واعتباره من باب الاستصحاب - مع ابتنائه على حجية الاستصحاب

في الحكم الشرعي - رجوع إلى الظن العقلي أو الظن الحاصل من أخبار

الآحاد الدالة على الاستصحاب .

اللهم إلا أن يدعى تواترها ولو إجمالا ، بمعنى حصول العلم

بصدور بعضها إجمالا ، فيخرج عن حيز الآحاد ( 1 ) ، ولا يخلو عن تأمل .

وكيف كان ، ففي الأجوبة المتقدمة ( 2 ) ولا أقل من الوجه الأخير

غنى وكفاية إن شاء الله تعالى .

( 1 ) في غير ( ظ ) و ( م ) : " خبر الآحاد " . ( 2 ) في الصفحة 396 - 397 .