فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

3 - العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات

بمقتضاها حتى يعارض بالظن الحاصل من أخبار الآحاد بخلافها ، بل لما

ذكرنا : من حكم العقل بعدم لزوم شئ علينا ما لم يحصل العلم لنا ،

ولا يكفي الظن به . ويؤكده : ما ورد من النهي عن اتباع الظن .

وعلى هذا ، ففي ما لم يحصل العلم به على أحد الوجهين وكان لنا

مندوحة عنه - كغسل الجمعة - فالخطب سهل ، إذ نحكم بجواز تركه

بمقتضى الأصل المذكور .

وأما فيما لم يكن مندوحة عنه ، كالجهر بالتسمية والإخفات بها في

الصلاة الإخفاتية التي قال بوجوب كل منهما قوم ولا يمكن لنا ترك

التسمية ، فلا محيص لنا عن الإتيان بأحدهما ، فنحكم بالتخيير فيها ،

لثبوت وجوب أصل التسمية وعدم ثبوت وجوب الجهر أو الإخفات ،

فلا حرج لنا في شئ منهما ، وعلى هذا فلا يتم الدليل المذكور ، لأنا لا

نعمل بالظن أصلا ( 1 ) ، انتهى كلامه رفع مقامه .

وقد عرفت ( 2 ) : أن المحقق القمي ( قدس سره ) ( 3 ) أجاب عنه بما لا يسلم عن

الفساد ، فالحق رده بالوجوه الثلاثة المتقدمة ( 4 ) .

ثم إن ما ذكره : من التخلص عن العمل بالظن بالرجوع إلى

البراءة ، لا يجري في جميع الفقه ، إذ قد يتردد الأمر بين كون المال

لأحد شخصين ، كما إذا شك في صحة بيع المعاطاة فتبايع بها اثنان ، فإنه

( 1 ) حاشية جمال الدين الخوانساري على شرح المختصر ( مخطوط ) : الورقة 119 . ( 2 ) راجع الصفحة 398 . ( 3 ) في ( ت ) و ( ه‍ ) زيادة : " قد " . ( 4 ) في الصفحة 396 - 397 .