فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

3 - العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات

عدم الدليل ولا نسلم عدم الدليل مع وجود الخبر .

وهذا الكلام - خصوصا الفقرة الأخيرة منه - مما يضحك الثكلى ( 1 ) ،

فإن عدم ثبوت كون الخبر دليلا يكفي في تحقق مصداق القطع بعدم

الدليل الذي هو مجرى البراءة .

واعلم : أن الاعتراض على مقدمات دليل الانسداد بعدم استلزامها

للعمل بالظن ، لجواز الرجوع إلى البراءة ، وإن كان قد أشار إليه

صاحب المعالم وصاحب الزبدة وأجابا عنه بما تقدم ( 2 ) مع رده : من أن

أصالة البراءة لا يقاوم الظن الحاصل من خبر الواحد ، إلا أن أول من

شيد الاعتراض به وحرره لا من باب الظن ، هو المحقق المدقق جمال

الدين ( قدس سره ) في حاشيته ( 3 ) ، حيث قال :

يرد على الدليل المذكور : أن انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية

غالبا لا يوجب جواز العمل بالظن حتى يتجه ما ذكروه ، لجواز أن

لا يجوز العمل بالظن ، فكل حكم حصل العلم به من ضرورة أو إجماع

نحكم به ، وما لم يحصل العلم به نحكم فيه بأصالة البراءة ، لا لكونها

مفيدة للظن ، ولا للإجماع على وجوب التمسك بها ، بل لأن العقل يحكم

بأنه لا يثبت تكليف علينا إلا بالعلم به ، أو بظن يقوم على اعتباره

دليل يفيد العلم ، ففيما انتفى الأمران فيه يحكم العقل ببراءة الذمة عنه

وعدم جواز العقاب على تركه ، لا لأن الأصل المذكور يفيد ظنا

( 1 ) في ( ص ) بدل " مما يضحك الثكلى " : " كما ترى " . ( 2 ) راجع الصفحة 398 . ( 3 ) أي في حاشيته على شرح مختصر الأصول .