فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٠

المناقشة في الدليل العقلي

المناقشة في الدليل العقلي

هذا الفعل - المنهي عنه باعتقاده ظاهرا ( 1 ) - ينبئ عن سوء سريرة العبد

مع سيده وكونه في مقام الطغيان والمعصية ( 2 ) ، فإن هذا غير منكر في

المقام ( 3 ) ، لكن لا يجدي في كون الفعل محرما شرعيا ، لأن استحقاق

المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل ،

ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب

شرعا إذا تعلق بالفعل ، لا بالفاعل .

وأما ما ذكر من الدليل العقلي ، فنلتزم باستحقاق من صادف

قطعه الواقع ، لأنه عصى اختيارا ، دون من لم يصادف .

و ( 4 ) قولك : إن التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما

هو خارج عن الاختيار ، ممنوع ، فإن العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى

الاختيار قبيح ، إلا أن عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه

غير معلوم ، كما يشهد به الأخبار الواردة في أن : من سن سنة حسنة

كان له مثل أجر من عمل بها ، ومن سن سنة سيئة كان له مثل وزر

من عمل بها ( 5 ) .

فإذا فرضنا أن شخصين سنا سنة حسنة أو سيئة ، واتفق كثرة

( 1 ) لم ترد عبارة : " المنهي عنه باعتقاده ظاهرا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، ولم ترد كلمة " ظاهرا " في ( ر ) و ( ص ) . ( 2 ) في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " وعازما عليه " . ( 3 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) زيادة : " كما سيجئ " . ( 4 ) " الواو " من ( ه‍ ) و ( ت ) . ( 5 ) انظر الوسائل 11 : 16 ، الباب 5 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 1 ، والبحار 100 : 7 ، ضمن الحديث 1 ، وكنز العمال 15 : 780 ، الحديث 43078 .