فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

3 - العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات

ورود الشرع ثم بعد ورود الخبر الصحيح إذا حصل من خبر الواحد

ظن أقوى منه ( 1 ) ، انتهى كلامه رفع مقامه .

وفيه : أن حكم العقل بقبح المؤاخذة من دون البيان حكم قطعي

لا اختصاص له بحال دون حال ، فلا وجه لتخصيصه بما قبل ورود

الشرع ، ولم يقع فيه خلاف بين العقلاء ، وإنما ذهب من ذهب إلى

وجوب الاحتياط لزعم نصب الشارع البيان على وجوب الاحتياط من

الآيات والأخبار ( 2 ) التي ذكروها . وأما الخبر الصحيح فهو كغيره من

الظنون إن قام دليل قطعي على اعتباره كان داخلا في البيان ، ولا كلام

في عدم جريان البراءة معه ، وإلا فوجوده كعدمه غير مؤثر في الحكم

العقلي .

والحاصل : أنه لا ريب لأحد - فضلا عن أنه لا خلاف ( 3 ) - في

أنه على تقدير عدم بيان التكليف بالدليل العام أو الخاص فالأصل

البراءة ، وحينئذ فاللازم إقامة الدليل على كون الظن المقابل بيانا .

ومما ذكرنا ظهر : صحة دعوى الإجماع على أصالة البراءة في

المقام ، لأنه إذا فرض عدم الدليل على اعتبار الظن المقابل صدق قطعا

عدم البيان ، فتجري البراءة .

وظهر فساد دفع أصل البراءة بأن المستند فيها إن كان هو

الإجماع فهو مفقود في محل البحث ، وإن كان هو العقل فمورده صورة

( 1 ) القوانين 1 : 442 . ( 2 ) في ( ت ) : " أو الأخبار " . ( 3 ) في ( ه‍ ) : " فضلا من الاختلاف " .