فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

3 - العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات

المعالم ( 1 ) وشيخنا البهائي في الزبدة ( 2 ) - : بأن اعتبارها من باب الظن ،

والظن منتف في مقابل الخبر ونحوه من أمارات الظن .

وفيه : منع كون البراءة من باب الظن . كيف ؟ ولو كانت كذلك

لم يكن دليل على اعتبارها ، بل هو من باب حكم العقل القطعي بقبح

التكليف ( 3 ) من دون بيان .

وذكر المحقق القمي ( رحمه الله ) في منع حكم العقل المذكور : أن حكم

العقل إما أن يريد به الحكم القطعي أو الظني .

فإن كان الأول ، فدعوى كون مقتضى أصل البراءة قطعيا أول

الكلام ، كما لا يخفى على من لاحظ أدلة المثبتين والنافين من العقل

والنقل .

سلمنا كونه قطعيا في الجملة ، لكن المسلم إنما هو قبل ورود

الشرع ، وأما بعد ورود الشرع فالعلم بأن فيه أحكاما إجمالية على

سبيل اليقين يثبطنا عن الحكم بالعدم قطعا ، كما لا يخفى .

سلمنا ذلك ، ولكن لا نسلم حصول القطع بعد ورود مثل الخبر

الواحد الصحيح على خلافه .

وإن أراد الحكم الظني - سواء كان بسبب كونه بذاته مفيدا للظن

أو من جهة استصحاب الحالة السابقة - فهو أيضا ظن مستفاد من ظاهر

الكتاب والأخبار التي لم يثبت حجيتها ( 4 ) بالخصوص . مع أنه ممنوع بعد

( 1 ) انظر المعالم : 192 - 193 . ( 2 ) الزبدة : 58 . ( 3 ) في ( ل ) : " بعدم التكليف " . ( 4 ) في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‍ ) : " حجيتهما " .