فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

3 - العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات

للتحريم ، لأن الظن بالسالبة الكلية يناقض العلم بالموجبة الجزئية ، فالظن

بأنه ( 1 ) " لا شخص من العلماء بفاسق " يناقض العلم إجمالا بأن " بعض

العلماء فاسق " .

وثانيا : إنه على تقدير الإمكان غير واقع ، لأن الأمارات التي

يحصل للمجتهد ( 2 ) منها الظن في الوقائع لا تخلو عن الأخبار المتضمن

كثير منها لإثبات التكليف وجوبا وتحريما ، فحصول الظن بعدم التكليف

في جميع الوقائع أمر يعلم عادة بعدم وقوعه .

وثالثا : لو سلمنا وقوعه ، لكن لا يجوز حينئذ العمل بعدم

التكليف في جميع الوقائع ، لأجل العلم الإجمالي المفروض ، فلا بد حينئذ

من التبعيض بين مراتب الظن بالقوة والضعف ، فيعمل في موارد الظن

الضعيف بنفي التكليف بمقتضى الاحتياط ، وفي موارد الظن القوي بنفي

التكليف بمقتضى البراءة ، ولو فرض التسوية في القوة والضعف كان

الحكم كما لو لم يكن ظن في شئ من تلك الوقائع : من التخيير إن لم

يتيسر لهذا الشخص الاحتياط ، وإن تيسر الاحتياط تعين الاحتياط في

حق نفسه وإن ( 3 ) لم يجز لغيره تقليده ، ولكن الظاهر أن ذلك مجرد فرض

غير واقع ، لأن الأمارات كثير منها مثبتة للتكليف ، فراجع كتب

الأخبار .

ثم إنه قد يرد ( 4 ) الرجوع إلى أصالة البراءة - تبعا لصاحب

( 1 ) في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " بأن " . ( 2 ) في ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) : " المجتهد " . ( 3 ) لم ترد " إن " في ( ظ ) و ( م ) . ( 4 ) الراد هو المحقق القمي في القوانين 1 : 442 .