فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

3 - العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات

3 - العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات

الثالث : أنه لو سلمنا أن الرجوع إلى البراءة لا يوجب شيئا مما

ذكر من المحذور البديهي ، وهو الخروج عن الدين ، فنقول : إنه لا دليل

على الرجوع إلى البراءة من جهة العلم الإجمالي بوجود الواجبات

والمحرمات ، فإن أدلتها مختصة بغير هذه الصورة ، ونحن نعلم إجمالا أن

في المظنونات ( 1 ) واجبات كثيرة ومحرمات كثيرة .

والفرق بين هذا الوجه وسابقه : أن الوجه السابق كان مبنيا على

لزوم المخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها بالخروج عن الدين ، وهو محذور

مستقل وإن قلنا بجواز العمل بالأصل في صورة لزوم مطلق المخالفة

القطعية .

وهذا الوجه مبني على أن مطلق المخالفة القطعية غير جائز ، وأصل

البراءة في مقابلها غير جار ما لم يصل المعلوم الإجمالي إلى حد الشبهة

الغير المحصورة ، وقد ثبت في مسألة البراءة : أن مجراها الشك في أصل

التكليف ، لا الشك في تعيينه مع القطع بثبوت أصله ، كما في ما نحن

فيه .

فإن قلت : إذا فرضنا أن ظن المجتهد أدى في جميع الوقائع إلى ما

يوافق البراءة ، فما تصنع ؟

قلت :

أولا : إنه مستحيل ، لأن العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات

الكثيرة في جملة الوقائع المشتبهة يمنع عن حصول الظن بعدم وجوب

شئ من الوقائع المحتملة للوجوب وعدم حرمة شئ من الوقائع المحتملة

( 1 ) في ( ت ) و ( ص ) : " المشتبهات " .