فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

الإشارة إلى هذا الوجه في كلام جماعة

للرجوع فيها إلى نفي الحكم وعدم الالتزام في معظم الفقه بحكم تكليفي ،

كأنه أمر مفروغ البطلان .

والغرض من جميع ذلك : الرد على بعض من تصدى لرد هذه

المقدمة ( 1 ) ، ولم يأت بشئ عدا ما قرع سمع كل أحد ، من أدلة البراءة

وعدم ثبوت التكليف إلا بعد البيان ، ولم يتفطن لأن مجراها في غير ما

نحن فيه ، فهل يرى من نفسه إجراءها لو فرضنا - والعياذ بالله - ارتفاع

العلم بجميع الأحكام .

بل نقول : لو فرضنا أن مقلدا دخل عليه وقت الصلاة ولم يعلم

من الصلاة عدا ما تعلم من أبويه بظن الصحة - مع احتمال الفساد عنده

احتمالا ضعيفا - ولم يتمكن من أزيد من ذلك ، فهل يلتزم بسقوط

التكليف عنه بالصلاة في هذه الحالة ، أو أنه يأتي بها على حسب ظنه

الحاصل من قول أبويه ، والمفروض أن قول أبويه مما لم يدل عليه

دليل شرعي ؟ فإذا لم تجد من نفسك الرخصة في تجويز ترك الصلاة

لهذا الشخص ، فكيف ترخص الجاهل بمعظم الأحكام في نفي الالتزام

بشئ منها عدا القليل المعلوم أو المظنون بالظن الخاص ، وترك ما عداه

ولو كان مظنونا بظن لم يقم على اعتباره دليل خاص ؟

بل الإنصاف : أنه لو فرض - والعياذ بالله - فقد الظن المطلق في

معظم الأحكام ، كان الواجب الرجوع إلى الامتثال الاحتمالي بالتزام ما

لا يقطع معه بطرح الأحكام الواقعية .

( 1 ) هو الفاضل النراقي في عوائد الأيام : 359 - 376 ، ومناهج الأحكام : 256 - 257 .