فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٩

2 - لزوم المخالفة القطعية الكثيرة

للمخالفة القطعية الكثيرة ، المعبر عنها في لسان جمع من مشايخنا بالخروج

عن الدين ( 1 ) ، بمعنى أن المقتصر على التدين بالمعلومات التارك للأحكام

المجهولة جاعلا لها كالمعدومة ، يكاد يعد خارجا عن الدين ، لقلة

المعلومات التي أخذ بها وكثرة المجهولات التي أعرض عنها ، وهذا أمر

يقطع ببطلانه كل أحد بعد الالتفات إلى كثرة المجهولات ، كما يقطع

ببطلان الرجوع إلى نفي الحكم وعدم الالتزام بحكم أصلا ( 2 ) لو فرض

- والعياذ بالله - انسداد باب العلم والظن الخاص في جميع الأحكام ،

وانطماس هذا المقدار القليل من الأحكام المعلومة .

فيكشف بطلان الرجوع إلى البراءة عن وجوب التعرض لامتثال

تلك المجهولات ولو على غير وجه العلم والظن الخاص ، لا أن يكون

تعذر العلم والظن الخاص منشأ للحكم بارتفاع التكليف بالمجهولات ، كما

توهمه بعض من تصدى للإيراد على كل واحدة واحدة من مقدمات

الانسداد ( 3 ) .

نعم ، هذا إنما يستقيم في حكم واحد أو أحكام قليلة لم يوجد

عليه دليل علمي أو ظني معتبر ، كما هو دأب المجتهدين بعد تحصيل

الأدلة والأمارات في أغلب الأحكام ، أما إذا صار معظم الفقه أو كله

مجهولا فلا يجوز أن يسلك فيه هذا المنهج .

( 1 ) انظر هداية المسترشدين : 402 ، ومفاتيح الأصول : 468 - 469 ، وضوابط الأصول : 252 . ( 2 ) لم ترد " أصلا " في ( ظ ) و ( م ) . ( 3 ) هو الفاضل النراقي في عوائد الأيام : 360 ، ومناهج الأحكام : 256 - 257 .