فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

تسليم أو منع هذه المقدمة

المقدمة الأولى : انسداد باب العلم والظن الخاص

تسليم أو منع هذه المقدمة

أما المقدمة الأولى :

فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم في الأغلب غير محتاجة إلى

الإثبات ، ضرورة قلة ما يوجب العلم التفصيلي بالمسألة على وجه

لا يحتاج العمل فيها إلى إعمال أمارة غير علمية . وأما بالنسبة إلى

انسداد باب الظن الخاص ، فهي مبنية على أن لا يثبت من الأدلة

المتقدمة لحجية خبر الواحد حجية مقدار منه يفي - بضميمة الأدلة

العلمية وباقي الظنون الخاصة - بإثبات معظم الأحكام الشرعية ، بحيث

لا يبقى مانع عن الرجوع في المسائل الخالية عن الخبر وأخواته من

الظنون الخاصة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك الواقعة ، من البراءة أو

الاستصحاب أو الاحتياط أو التخيير .

فتسليم هذه المقدمة ومنعها لا يظهر إلا بعد التأمل التام وبذل

الجهد في النظر فيما تقدم من أدلة حجية الخبر ، وأنه هل يثبت بها

حجية مقدار واف من الخبر أم لا ؟

وهذه هي عمدة مقدمات دليل الانسداد ، بل ( 1 ) الظاهر المصرح به

في كلمات بعض ( 2 ) أن ثبوت هذه المقدمة يكفي في حجية الظن المطلق ،

للإجماع عليه على تقدير انسداد باب العلم والظن الخاص ( 3 ) ، ولذا

( 1 ) في ( ظ ) : " إذ " . ( 2 ) كالسيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 459 . ( 3 ) لم ترد عبارة " للإجماع - إلى - الظن الخاص " في ( ر ) ، وكتب عليها في ( ص ) : " نسخة " .