فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

الأولى في الجواب عن هذا الوجه

الأولى في الجواب عن هذا الوجه

وفيه : أن التوقف عن ترجيح الراجح أيضا قبيح ، كترجيح

المرجوح ( 1 ) .

فالأولى الجواب أولا : بالنقض بكثير من الظنون المحرمة العمل

بالإجماع أو الضرورة .

وثانيا : بالحل ، وتوضيحه : تسليم القبح إذا كان التكليف وغرض

الشارع متعلقا بالواقع ولم يمكن الاحتياط ، فإن العقل قاطع بأن الغرض

إذا تعلق بالذهاب إلى بغداد وتردد الأمر بين طريقين ، أحدهما مظنون

الإيصال والآخر موهومه ، فترجيح الموهوم قبيح ، لأنه نقض للغرض ،

وأما إذا لم يتعلق التكليف بالواقع أو تعلق به مع إمكان الاحتياط ،

فلا يجب الأخذ بالراجح ، بل اللازم في الأول هو الأخذ بمقتضى

البراءة ، وفي الثاني الأخذ بمقتضى الاحتياط ، فإثبات القبح موقوف على

إبطال الرجوع إلى البراءة في موارد الظن وعدم وجوب الاحتياط فيها ،

ومعلوم أن العقل قاض حينئذ بقبح ترجيح المرجوح ( 2 ) ، فلا بد من

إرجاع هذا الدليل إلى دليل الانسداد الآتي ( 3 ) ، المركب من بقاء

التكليف ، وعدم جواز الرجوع إلى البراءة ، وعدم لزوم الاحتياط ، وغير

ذلك من المقدمات التي لا يتردد الأمر بين الأخذ بالراجح والأخذ

بالمرجوح إلا بعد إبطالها .

( 1 ) في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " فتأمل جدا " . ( 2 ) في ( ص ) زيادة : " بل ترك ترجيح الراجح على المرجوح " ، وقريب منها في ( ر ) . ( 3 ) في الصفحة 384 .