فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

ما أجيب عن هذا الوجه أيضا ومناقشته

* الوجه الثاني : قبح ترجيح المرجوح * ما أجيب عن هذا الوجه ومناقشته

ما أجيب عن هذا الوجه أيضا ومناقشته

الثاني : أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح ،

وهو قبيح ( 1 ) .

وربما يجاب عنه ( 2 ) : بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، إذ

المرجوح قد يوافق الاحتياط ، فالأخذ به حسن عقلا .

وفيه : أن المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا

للمرجوح ، بل هو جمع في العمل بين الراجح والمرجوح ، مثلا : إذا ظن

عدم وجوب شئ وكان وجوبه مرجوحا ، فحينئذ الإتيان به من باب

الاحتياط ليس طرحا للراجح في العمل ، لأن الإتيان لا ينافي عدم

الوجوب .

وإن أريد الإتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب ، ففيه : أن

الإتيان على هذا الوجه مخالف للاحتياط ، فإن الاحتياط هو الإتيان

لاحتمال الوجوب ، لا بقصده .

وقد يجاب أيضا : بأن ذلك فرع وجوب الترجيح ، بمعنى أن الأمر

إذا دار بين ترجيح المرجوح وترجيح الراجح كان الأول قبيحا ، وأما

إذا لم يثبت وجوب الترجيح فلا يرجح المرجوح ولا الراجح ( 3 ) .

( 1 ) هذا الاستدلال أشار إليه العلامة أيضا في ذيل الدليل السابق ، انظر نهاية الوصول ( مخطوط ) : 297 ، وكذا المحقق القمي في القوانين 1 : 243 ، وصاحب الفصول في الفصول : 286 . ( 2 ) هذا الجواب من الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : 411 . ( 3 ) في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‍ ) : " فلا مرجح للمرجوح ولا للراجح " .