فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

الأولى في الجواب عن الوجه الأول

الظن بالضرر - كما عرفت ( 1 ) من الظن القياسي بالوجوب والتحريم ومن

حكم الشارع بجواز الارتكاب في الشبهة الموضوعية - ، وبين أن يحصل الظن

بترخيص الشارع في ترك مراعاة ذلك الظن ، كما في الظن الذي ظن كونه

منهيا عنه عند الشارع ، فإنه يجوز ترك مراعاته ، لأن المظنون تدارك

ضرر مخالفته لأجل ترك مظنون الوجوب أو فعل مظنون الحرمة ، فافهم .

إذا عرفت ذلك ، فنقول : إن أصل البراءة والاستصحاب إن قام

عليهما الدليل القطعي بحيث يدل على وجوب الرجوع إليهما في صورة

عدم العلم ولو مع وجود الظن الغير المعتبر ، فلا إشكال في عدم

وجوب مراعاة ظن الضرر ، وفي أنه لا يجب الترك أو الفعل بمجرد ظن

الوجوب أو الحرمة ، لما عرفت ( 2 ) : من أن ترخيص الشارع الحكيم

للإقدام على ما فيه ظن الضرر لا يكون إلا لمصلحة يتدارك بها ذلك ( 3 )

الضرر المظنون على تقدير الثبوت واقعا .

وإن منعنا عن قيام الدليل القطعي على الأصول وقلنا : إن الدليل

القطعي لم يثبت على اعتبار الاستصحاب ، خصوصا في الأحكام

الشرعية وخصوصا مع الظن بالخلاف ، وكذلك الدليل لم يثبت على

الرجوع إلى البراءة حتى مع الظن بالتكليف ، لأن العمدة في دليل

البراءة الإجماع والعقل المختصان بصورة عدم الظن بالتكليف ، فنقول :

لا أقل من ثبوت بعض الأخبار الظنية على الاستصحاب والبراءة عند

عدم العلم الشامل لصورة الظن ، فيحصل الظن بترخيص الشارع لنا في

( 1 ) و ( 2 ) راجع الصفحة السابقة . ( 3 ) لم ترد " ذلك " في ( ر ) و ( ت ) .