فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

الأولى في الجواب عن الوجه الأول

بالظن أو بما عدا العلم إنما تدل على حرمته من حيث إنه لا يغني عن

الواقع ، ولا تدل على حرمة العمل به في مقام إحراز الواقع والاحتياط

لأجله والحذر عن مخالفته .

فالأولى أن يقال : إن الضرر وإن كان مظنونا ، إلا أن حكم

الشارع - قطعا أو ظنا - بالرجوع في مورد الظن إلى البراءة والاستصحاب

وترخيصه لترك مراعاة الظن أوجب القطع أو الظن بتدارك ذلك الضرر

المظنون ، وإلا كان ترخيص العمل على الأصل المخالف للظن إلغاء

للمفسدة ( 1 ) .

توضيح ذلك : أنه لا إشكال في أنه متى ظن بوجوب شئ وأن

الشارع الحكيم طلب فعله منا طلبا حتميا منجزا لا يرضى بتركه إلا

أنه اختفى علينا ذلك الطلب ، أو حرم علينا فعلا كذلك ، فالعقل مستقل

بوجوب فعل الأول وترك الثاني ، لأنه يظن في ترك الأول الوقوع في

مفسدة ترك الواجب المطلق الواقعي والمحبوب المنجز النفس الأمري ،

ويظن في فعل الثاني الوقوع في مفسدة الحرام الواقعي والمبغوض النفس

الأمري ، إلا أنه لو صرح الشارع بالرخصة في ترك العمل في هذه

الصورة كشف ذلك عن مصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون ، ولذا

وقع الإجماع على عدم وجوب مراعاة الظن بالوجوب و ( 2 ) الحرمة إذا

حصل الظن من القياس ، وعلى جواز مخالفة الظن في الشبهات

الموضوعية حتى يستبين التحريم أو تقوم به البينة .

ثم إنه لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشارع ترك مراعاة

( 1 ) كذا في ( ت ) و ( ه‍ ) ، وفي غيرهما : " المفسدة " . ( 2 ) في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‍ ) : " أو " .